التخطي إلى المحتوى
الحكم على ضابط شرطة في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ بالسجن 10 سنوات
الحكم على ضابط شرطة في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ بالسجن 10 سنوات

صرح محام ومصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية حكمت يوم الإثنين بمعاقبة ضابط شرطة بالسجن المشدد لفترة 10 سنين في إرجاع محاكمته في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ أثناء احتجاج بوسط العاصمة المصرية القاهرة سنة 2015.

وقد كانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في شهر يونيو حزيران 2015 بالسجن لفترة 15 عام عقب إدانته بتهمة “الضرب الذي أفضى إلى الوفاة” في قضية الصباغ التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم 24 شهر يناير كانون الثاني من نفس العام ووافق مساء الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

بل محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذا الحكم في شهر فبراير شباط 2016 وأمرت بإرجاع المحاكمة في مواجهة دائرة جنايات ثانية.

وأثار مقتل الصباغ غضبا في جمهورية مصر العربية والعالم عقب نشر لقطات لها في حين تسيل الدماء من وجهها.

ولا يزال قبالة الضابط احتمالية للطعن على الحكم الصادر يوم الأثنين قبالة محكمة النقض التي ستقرر إما تأييد الحكم ليكون نهائيا أو تأمر بإرجاع المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وتنظرها بنفسها وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا.

وأصدر قرار يوم الأثنين القاضي أحمد أبو الفتوح سليمان حاكم الدائرة 25 بمحكمة جنايات في جنوب القاهرة عاصمة مصر.

وصرح سيد أبو العلا وهو من فريق الحماية الذي يمثل الصباغ وأسرتها “من الناحية الشخصية لن يرضينا أي قرار في حق الشهيدة”. لكنه اعتبر الحكم “مكسبا” من الناحية القانونية.

وقد كانت صور ولقطات فيديو عرضت أبو العلا وهو يحمل شيماء الصباغ (32 عاما) في حين قد كانت الدماء تسيل منها عقب إصابتها بطلقات خرطوش أطلقها الضابط من مسافة قريبة.

وقد كان أبو العلا زميلا للناشطة في حزب الاتحاد الشعبي الاشتراكي الذي نظم عشرات من قياداته وأعضائه الاحتجاج السلمي بوسط القاهرة عاصمة مصر.

وحين أحالت النيابة العامة الضابط للمحاكمة الجنائية في شهر مارس آذار 2015 السابق صرح محامون ومعارضون إن التهمة الموجهة له وهي “الضرب الذي أفضى إلى الوفاة” تهدف إلى إنتاج قرار مخفف.

وطالبوا بتعديل الاتهام إلى القتل العمد الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام.

وتقول السلطات إن القضاء منفصل وإنها لا تتدخل في عمله.

وتقوم باتهام جماعات حقوقية وجماعات معارضة أجهزة الأمن بارتكاب انتهاكات بحق المعارضين الإسلاميين والليبراليين. بل السلطات تنفي تلك الاتهامات وتقول إنها تحاسب وتعاقب أي رجل أمن يرتكب أي مخالفة.

وأصبحت الاحتجاجات مسألة حساسة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك سنة 2011 وإعلان القوات المسلحة عزل الحاكم السالف محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين سنة 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقتل مئات الأشخاص أثناء احتجاجات وسجن آلاف آخرون.

ويضع تشريع لتنظيم الاحتجاج علنيا أقر في أواخر سنة 2013 قيودا شديدة على ترتيب احتجاجات سلمية، ويقول منتقدون إنه يحكم عمليا على الحق في الاحتجاج علنيا.

المصدر: رويترز

DMCA.com Protection Status