التخطي إلى المحتوى
البرلمان يوافق بشكل مبدئي علي قانون التصالح مع مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية

لا تزال مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية محل دراسة واهتمام بعد أن اشتعلت عقب ثورة 25 يناير 2011، فقامت لجنة الإسكان في مجلس النواب بإعداد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلي تعديلات البناء الموحد 119، فأعلن وكيل لجنة الإسكان في البرلمان “عبد الوهاب خليل” أن اللجنة وافقت بشكل مبدأي علي المادة التي تتعلق بالتصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية.

وأفاد وكيل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس البرلمان أن كافة أعضاء اللجنة وافقوا علي أن يتم التصالح بشأن مخالفات البناء ولكن بشرط أن تحدد بتاريخ زمني معين لتتوقف التعديات علي الأراضي الزراعية من قبل المواطنين.

وأشار وكيل لجنة الإسكان أن أعضاء اللجنة قرروا أن يتم التصالح بشأن مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية حتي أول فبراير 2016، مؤكداً أنه سيتم وضع عقوبات صارمة جداً عقب تعديل قانون البناء الموحد 119، وقد تصل العقوبة إلي مصادرة المسكن أو العقار الذي تم إقامته علي الأرض الزراعية، وحتي لا يتم اتخاذ البعض القانون حجة وزريعة لاستمرار عملية البناء في الأراضي الزراعية وبالتالي ستقص الرقعة الزراعية.

ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية:

  • التصالح بشأن مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية حتي 1 نوفمبر 2016 وما غير ذلك سيعرض نفسه لعقوبات صارمة جداً، ومن المحتمل أن يتم تعديل التاريخ مرة أخري عند المناقشة العامة للقانون خلال الجلسة العامة.
  • سيقوم المتصالحين بدفع غرامات مالية تكفي ليتم استصلاح 5 أمثال المخالفة التي أقيمت.
  • سيتم إنشاء صندوق ليجمع فيه كافة الغرامات والمخالفات التي سيتم توجيهه للاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة في الصحراء بدل الأراضي التي أقيم عليها البناء.

DMCA.com Protection Status